قانون المالية 2013 : الترفيع في الأداء على معلوم الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية

تقترح الحكومة المؤقتة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المشروبات الكحولية. وسيمكن هذا الإجراء الدولة من موارد جديدة تقدر بنحو 170 مليون دينار.

وأكد مصدر بوزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا الإجراء يأتي من ضمن تسع إجراءات جبائية أخرى تم إدراجها في مشروع قانون المالية قصد تعبئة موارد مالية إضافية في حدود1ر191 م د لدعم الموارد الجبائية للدولة بما يسمح بالتقليص في نسبة عجز الميزانية إلى 9ر5 بالمائة حسب توقعات الحكومة.

ومن ضمن الإجراءات كذلك الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على السفر إلى الخارج الموظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيلمن 60 دينارا حاليا إلى 80 دينارا. وتقدر العائدات المالية للإجراء بـ20 م د.

كما يعتبر الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة منأهم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد بما يتيح تعبئة 20 م د.

في المقابل تضمن المشروع إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على أصحاب العائلات من خلال الترفيع في الطروحات من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة إلى 100 د بالنسبة إلىكل طفل بصرف النظر عن عددهم ومن 150 دينار حاليا إلى 250دينار بعنوان رئيس العائلة. وسيكلف هذا الإجراء الدولة 77 م د.

توجيه الدعم لمستحقيه

وأضاف ذات المصدر أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يقترح إجراءات إضافية من شأنها أن تعزز موارد الصندوق العام للتعويض وذلك بقيمة 125 مليون دينار.

وبين أن الهدف يتمثل في توجيه الدعم نحو مستحقيه من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال توظيف إتاوات ومعاليم على الفئات التي لها دخل مرتفع وتنتفع من تدخلات منظومة الدعم(سكر وقهوة وشاي ومحروقات…).

ومن ضمن هذه الإجراءات الجديدة توظيف معلوم على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 عاما بقيمة 2 د على كل ليلةستمكن من تعبئة موارد بقيمة 50 مليون دينار.

كما تم إقرار إتاوة جديدة على الأشخاص الطبيعيين الذي يفوقدخلهم السنوي 20 ألف دينار (الخاضع والمعفى) تقدر بنسبة 1بالمائة مع حد أقصى بألفي دينار بما يمكن من توفير 24 م د.

وسيتم توظيف معلوم جديد بقيمة 50دينارا على السيارات السياحية غير المسجلة بالبلاد التونسية والتي تجتاز الحدودالتونسية. تكون صالحة لمدة 6 أشهر بصرف النظر عن عمليات العبور خلال المدة المذكورة. وستوفر هذه العملية مداخيل بقيمة40 م د.

ويتضمن مشروع القانون توظيف معلوم على السيارات السياحية ذات اسطوانة مرتفعة (أكثر من 2000 صم مكعب بالنسبة إلى السيارات المستعملة للبنزين وأكثر من 2500 صم مكعب بالنسبة إلى السيارات التي تستعمل المازوط) بمبلغ 5 آلاف دينار يستخلصعند تسجيل أول سيارة بسلسلة تونسية. وسيمكن هذا المعلوم منتعبئة 7 م د.

كما سيتم توظيف إتاوة على رقم معاملات الملاهي والملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات (1 بالمائة منرقم المعاملات الخام) بما يوفر مداخيل بقيمة 4 م د.

وأضاف نفس المصدر أن المشروع الجديد وحسب آخر تحيين بتاريخ 25 أكتوبر 2012 بعدما نظر فيه مجلس وزاري انعقد مؤخرا تضمن 43 إجراءا جديدا موزعة على ستة أبواب تتصل أساسا بإجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل و دفع الاستثمار و إجراءات ذات طابع اجتماعي و إجراءات لتحقيق العدالة الجبائيةفضلا عن إجراءات تهم دعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي.

كما تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات تهدف إلى توفير الضمانات للمطالب بالأداء ومقاومة الفساد وحسن سيرعمل مصالح الأداءات.

المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء